بقرار وزير التجارة.. 4 ضوابط لاستخدام أسماء «السعودية» والمدن والمناطق والأماكن العامة تجارياً

أصدر وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري، حيث نصّ القرار على أنه يجوز استخدامها وفق نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية ووفق 4 ضوابط.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فإن الضوابط تتمثل في ما يلي: ألا يكون الاسم التجاري مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات أو المشاريع الحكومية وما في حكمها. ألا يكون اسم السعودية أو اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام هو العنصر الجوهري أو المكوّن الرئيسي للاسم التجاري. ألا يشابه الاسم التجاري علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في السعودية ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب. أن يتعهد مالك الاسم التجاري بعدم تشويه الاسم التجاري لسمعة المملكة أو المدن أو المناطق أو الأماكن العامة أو الإساءة إليها.

وتضمن قرار وزير التجارة، أنه يُستثنى من هذه الضوابط الشركات التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند التوسع أو الاندماج، كما يُستثنى من هذه الضوابط قيد الاسم التجاري المتضمن اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الصادر بشأنهما الضوابط المرتبطة بهما وفق الأمر السامي الكريم رقم (9311) وتاريخ 1444/2/8.

وأكد القرار على أن تستقبل الإدارة المعنية طلبات قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم «السعودية» أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة، ودراستها للنظر في قبولها أو رفضها وفق هذه الضوابط.< Previous PageNext Page >

قواعد استخدام اسم السعودية في الأسماء التجارية

أصدر وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري، حيث نص القرار على أنه يجوز استخدامها وفق نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية ووفق 4 ضوابط.

الضوابط المحددة

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى»، فإن الضوابط تتمثل في أن يكون الاسم التجاري غير مشابه لأسماء الجهات الحكومية، وأن لا يكون الاسم الجوهري للاسم التجاري هو اسم مدينة أو منطقة أو مكان عام وأن يلتزم مالك الاسم التجاري بعدم تشويه الاسم لسمعة المملكة.

الاستثناءات من الضوابط

وتضمن قرار وزير التجارة، أنه يُستثنى من هذه الضوابط الشركات التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند التوسع أو الاندماج، كما يُستثنى من هذه الضوابط القيد المتضمن اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

استقبال الطلبات

وأكد القرار على أن تستقبل الإدارة المعنية طلبات قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم «السعودية» أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة، ودراسة القبول أو الرفض وفق هذه الضوابط.