استقالة وزراء البرلمان العراقي بعد قرار المحكمة إنهاء ولاية الحلبوسي

استقال 3 وزراء في الحكومة العراقية من مناصبهم بعد انتهاء المحكمة الاتحادية في بغداد فترة ولاية رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وأعلن حزب تقدم العراقي في بيان أن الوزراء الثلاثة قرروا الاستقالة بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء ولاية الحلبوسي. وأشار البيان إلى أن الحزب سيقاطع اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في مقاطعة سياسية للبرلمان العراقي، معتبراً قرار المحكمة غير دستوري.

وأنهت المحكمة الاتحادية عضوية الحلبوسي وليث الدليمي في البرلمان، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وبناءً على دعوى قضائية، صدر القرار النهائي وغير القابل للاستئناف من المحكمة بإنهاء ولاية الحلبوسي، الذي كان يشغل منصب رئيس البرلمان منذ عام 2018.

ويُذكر أن محمد الحلبوسي، الذي ولد في محافظة الأنبار عام 1981، هو سياسي عراقي حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية. كما شغل منصب محافظ الأنبار قبل أن يتولى رئاسة البرلمان في سبتمبر 2018.

وبذلك، يُعتبر استقالة الوزراء وقرار المحكمة الاتحادية تطورات سياسية مهمة في العراق، مما قد يؤثر على الوضع السياسي والحكومي في البلاد.